ربما لا يعرف كثيرون ان غالبية من أنكر صحة أمر التفريق الفقهي بين عورة الحرة وعورة الأمة قد استند في هذا إلى كتاب "جلباب المرأة المسلمة" للألباني، وقد صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب في عام 1951، أي قبل نحو عشر سنوات فقط من إلغاء الرق في السعودية في عام 1962، أي حينما كان يلوح في الافق بوادر إلغاء الرق في السعودية نظرا لما اتخذته المملكة من اجراءات تحد من الاتجار بالرقيق إلى آخره.
لمعرفة المزيد عن الرق في السعودية وقراءة مرسوم إلغاء الرق: 0
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Denia9/Alrek/sec09.doc_cvt.htm
ولأن الضغوط الدولية على السعودية كانت أقوى من أن تستطيع المماطلة أكثر من هذا في إلغاء الرق، فقد اضطر رئيس الوزراء السعودي إلى اتخاذ قرار سيادي بالغاء الرق في ظل معارضة شديدة جدا من رجال الدين؟ لماذا؟ لأن رجال الدين كانوا يعرفون أن ما استقر عليه جمهور فقهاء الإسلام هو أن علة الحكم بالحجاب كانت هي الرق وأن مقصد الحكم بالحجاب كان هو التمييز بين الحرة والأمة.
وكان لا بد من التعامل مع تلك الإشكالية الفقهية - إذ أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما - والتي كانت ستعني انتفاء الأمر بارتداء الحجاب و"تحجيب المرأة" أيضا ، ولذلك تفتق ذهن الشيخ الألباني، بما له من باع طويل في التعامل مع الأحاديث وتخريجها إلى أمر خطير جدا، وهو يتمثل ببساطة في تضعيف كل الأحاديث المتعلقة بأسباب نزول آية الجلاليب في سورة الأحزاب، وبالتالي اثبات "خطأ التفريق بين عورة الحرة وعورة الأمة" بأثر رجعي، بعد استقرار على هذا التفريق استمر منذ السنة الخامسة الهجرية وهي السنة التي نزلت فيها سورة الأحزاب - بحسب أرجح الأقوال - وحتى عام (1382 هـ أي عام 1962 م، أي انه قام بخطوة غير مسبوقة في الفقه الإسلامي وهو تحويل الحكم بالحجاب من حكم معلل أو ما يطلق عليه بلغة أهل الفقه حكم معقول المعنى ، إلى حكم تعبدي لا علة له أي تلك الأحكام التي لا نعرف مناسبة بين فعلها والحكم المترتب عليها !!!!0
وقد يسأل سائل: واين الدليل على هذا؟ إليكم ما كتبه الألباني في كتابه جلباب المرأة المسلمة (ص 93) للألباني وقد صدرت الطبعة الأولى منه في عام 1951 كما قلنا أي حينما كان أمر إلغاء الرق يلوح في الأفق لما اتخذته المملكة من تدابير بمنع استيراد الجديد من الرقيق ألخ: 0
"ومن نتائج هذا المذهب (أي أن الحجاب كانت علته الرق ومقصده التفريق بين الحرة والأمة) أن الجلباب لا يؤمر به أصلًا حين لا يتعرض الفساق أو حين لا توجد إماء كما في هذا العصر، لانتفاء العلة! وإذا انتفت العلة انتفى المعلول وقد صرح بهذا بعض من كتب في موضوع المرأة من المعاصرين ... وبعبارة أخرى: إن الأمر كان لضرورة زمنية خاصة" ... فكأنه يريد أن يقول: إنه لا ضرورة الآن إلى الجلباب لزوال علته -بزعمه- بزوال الرق وبقاء النساء كلهن حرائر!" 0 . انتهى
وقد بدأ الشيخ الألباني في التطبيق العملي لهذا الحل "الفقهي" فورا في كتابه المذكور ص 90، حين كتب: 0
"وقد أبان الله تعالى عن حكمة الأمر بإدناء الجلباب بقوله: ( ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ) [ الأحزاب: 59 ] ، يعني أن المرأة إذا التحفت بالجلباب؛ عرفت بأنها من العفائف المحصنات الطيبات ، فلا يؤذيهن الفساق بما لا يليق من الكلام ، بخلاف ما لو خرجت متبذلة غير مستترة ، فإن هذا مما يطمع الفساق فيها ، والتحرش بها كما هو مشاهد في كل عصر ومصر . فأمر الله تعالى نساء المؤمنين جميعا بالحجاب سدا للذريعة ." 0
ومن الأدلة الأخرى التي تشهد على تلك "الحيلة" الفقهية هي ما كتبه المفسر العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ت 1376هـ : (1957) (انتبه إلى التاريخ إذا سمحت: ست سنوات فقط بعد صدور كتاب الألباني، وخمس سنوات قبل إلغاء الرق)
قال عند تفسيره لقول الله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً } : (( هذه الآية هي التي تسمى آية الحجاب، فأمر الله نبيه أن يأمر النساء عموما ويبدأ بزوجاته وبناته ؛ لأنهن آكد من غيرهن ، ولأن الآمر لغيره ينبغي أن يبدأ بأهله قبل غيرهم كما قال تعالى : { يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا } أن { يدنين عليهن من جلابيبهن } وهن اللاتي يكن فوق الثياب من ملحفة وخمار ورداء ونحوه ، أي يغطين بها وجوههن وصدورهن ، ثم ذكر حكمة ذلك فقال: { ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين } دل على وجود أذية إن لم يحتجبن ، وذلك لأنهن إذا لم يحتجبن ربما ظن أنهن غير عفيفات فيتعرض لهن مَنْ في قلبه مرض فيؤذيهن ، وربما استهين بهن وظن أنهن إماء فتهاون بهن من يريد الشر ، فالاحتجاب حاسم لمطامع الطامعين فيهن )) اهـ . (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ـ 6 / 247 . أنتهى
وهنا نلحظ أن الشيخ قريب جدا من تفسير الشيخ الألباني للآية ، حينما فسر "أن يعرفن فلا يؤذين" بان المعرفة هنا يقصد بها العفة وإن كان ضميره لم يسمح له بعد بتجاوز ما استقر عليه التراث في تفسير هذه الآية من أن المعرفة هي معرفة الحرة عن الأمة فذكره أيضا ولكن متأخرا عن المعنى الذي ابتدعه الألباني، في مخالفة واضحة لما استقر عليه التراث الفقهي والتفسيري، فحاول أن يجد هذا الحل الوسط !!!!) 0
وقد تابع هذه "الحل السحري" تقريبا كل من فسر آيات الحجاب بعد ذلك، بحيث أصبح المشهور بين العامة – الذين لا يعرفون في أمور الفقه والتفاسير جيدا – أن الحجاب فرض لكي تعرف المرأة المسلمة بعفتها وطهارتها ، وهي أهم الأسباب التي تذكر لارتداء الحجاب، وسأكتفي بمثال واحد، وهو الشيخ الشعراوي الذي يعد واحدا من أهم من أسهم في نشر "ثقافة الحجاب" في مصر – برغم ما كان بينه وبين الألباني من الخلاف – إلا انه اتفق معه على اسقاط الظرف التاريخي الفقهي الخاص بالحرائر والإماء فقال – أي الشعراوي - في تفسيره لسمورة الأحزاب: 0
ثم يُبيِّن الحق - تبارك وتعالى - الحكمة من هذا الأدب في مسألة اللباس، فيقول: * ذالِكَ... * [الأحزاب: 59] أي: إدناء الجلباب إلى الأرض، وسَتر الجسم، وعدم إبداء الزينة * أَدْنَىا... * [الأحزاب: 59] أي: أقرب * أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ... * [الأحزاب: 59].
فالمرأة المسلمة تُعْرف بزيِّها وحِشْمتها، فلا يجرؤ أحد على التعرض لها بسوء أو مضايقتها، فلباسها ووقارها يقول لك: إنها ليست من هذا النوع الرخيص الذي ينتظر إشارة منك، وليست ممَّنْ يَعْرض نفسه عَرْضاً مُهيِّجاً مستميلاً مُلْفتاً. انتهى
وكما هو واضح فقد "أغفل" الشيخ الشعراوي تماما وعن عمد الظرف التاريخي والمأثور الفقهي في تفسير هذه الآية في أن المعرفة المقصودة هنا هي معرفة الحرة عن الأمة وأضاف للآية تفسيرا لم يقل به جمهور المفسرين على الإطلاق ... فبالرجوع إلى كتاب تفسير أضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي 6/395 (وهو بالمناسبة من أهم كتب التفسير بالمأثور وليس بالرأي مثلما فعل الألباني وتابعه غيره من العلماء) نجد الآتي: 0
"أن عامّة المفسّرين من الصحابة فمن بعدهم فسّروا الآية مع بيانهم سبب نزولها، بأن نساء أهل المدينة كن يخرجن بالليل لقضاء حاجتهن خارج البيوت، وكان بالمدينة بعض الفسّاق يتعرّضون للإماء، ولا يتعرّضون للحرائر، وكان بعض نساء المؤمنين يخرجن في زي ليس متميّزًا عن زي الإماء، فيتعرّض لهن أولئك الفساق بالأذى ظنًّا منهم أنهن إماء، فأمر اللَّه نبيّه صلى الله عليه وسلم أن يأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين أن يتميّزن في زيهن عن زي الإماء، وذلك بأن يدنين عليهن من جلابيبهن، فإذا فعلن ذلك ورآهن الفساق، علموا أنهن حرائر، ومعرفتهم بأنهن حرائر لا إماء هو معنى قوله: {ذٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ}، فهي معرفة بالصفة لا بالشخص." 0
والخطير في هذا الأمر يا أن هذا الأمر يهد التراث الفقهي المتعلق بعورة الحرة وعورة الأمة كله !!!!!!!!!!!!!0
وهنا أريد أن اسأل المعارضين: طالما أن الاحاديث هذه ضعيفة ، هل كان الفقهاء جاهلين بهذا؟؟؟
قد يرد أحدهم ويقول: ربما غاب عن أحدهم أحد طرق هذا الحديث أو ذاك !!! ولكن يجب ألا ننسى أننا نتحدث عن جمهور الفقهاء !!!!!!!!!!!!0 وليس فقيها واحدا أو اثنين – كما أدعى الألباني حينما قال زلة عالم الخ، ولا نتحدث فقط عن الأقدمين، بل أيضا عن المحدثين الذين لا بد أن أحيطوا بكل طرق الأحاديث وأسانيدها ، فمثلا ابن عثيمين في في الشرح الممتع المجلد الثاني يقول: 0
الأَمَةُ - ولو بالغة - وهي المملوكة، فعورتها من السُّرَّة إلى الرُّكبة، فلو صلَّت الأَمَةُ مكشوفة البدن ما عدا ما بين السُّرَّة والرُّكبة، فصلاتها صحيحة، لأنَّها سترت ما يجب عليها سَتْرُه في الصَّلاة.
فالغاء تراث فقهي كامل بهذا الشكل سيفتح علينا باب جهنم. لماذا؟ لان السؤال المطروح سيكون وقتها:0
هل كل هؤلاء الفقهاء، وأرجو الانتباه أننا نتحدث عن علماء دين ، اي من هم يفهمون تماما أدواتهم الدينية ، هل كل هؤلاء الفقهاء كانوا ليسوا على دراية؟؟؟؟؟ ويا ترى أخطأوا في ماذا أيضا؟؟؟
وطائفة أخرى من الأسئلة: طيب سيدنا عمر الذي اشتهر بنزعه لحجاب الإماء، يا ترى كان جاهلا هو الآخر بهذا؟؟؟؟؟ وهو الذي بسببه نزل حجاب أمهات المؤمنين؟؟؟؟
وأما القول المنتشر: "ولا يستدلن أحد بفعل سيدنا عمر مع الإماء ، فليس فعل أي أحد حجة على دين الله بل لا بد من آية أو حديث صحيح صريح، و لقد علق الإمام بن حزم على هذا الفعل، وقال أن الروايات صحيحة ولكن هذا دليل على أن كل إنسان يؤخذ من فعله ويرد إلا الرسول الكريم." ، فهو قول في منتهى الخطورة، إذ أن الخلفاء الأربعة لهم منزلة خاصة في الإسلام وفي الفقه الإسلامي ولا يجوز مخالفة أحكامهم إلا إذا خالفهم صحابي آخر، ولا نكاد نعلم صحابيا أو فقيها – حتى قرار السعودية بإلغاء الرق – قد استنكر على سيدنا عمر ما كان يفعله ولو مرة واحدة، ولم يبدأ التطاول على هامة إسلامية مثل سيدنا عمر بن الخطاب إلا عشان خاطر عيون الحجاب !!!!!!!!!!!!!!0
وبالمناسبة، لا أعرف لماذا كل من يتستشهد بابن حزم لا يذكر أن ابن حزم نفسه في تفسيره للقرآن المعروف بتفسير البحر المحيط (ت 754 هـ) اعترف بسبب نزول الآية ولم ينكره: 0
"كان دأب الجاهلية أن تخرج الحرة والأمة مكشوفتي الوجه في درع وخمار، وكان الزناة يتعرضون إذا خرجن بالليل لقضاء حوائجهن في النخيل والغيطان للإماء، وربما تعرضوا للحرة بعلة الأمة، يقولون: حسبناها أمة، فأمرن أن يخالفن بزيهن عن زي الإماء، بلبس الأردية والملاحف، وستر الرؤوس والوجوه، ليحتشمن ويهبن، فلا يطمع فيهن. وروي أنه كان في المدينة قوم يجلسون على الصعدات لرؤية النساء ومعارضتهن ومراودتهن، فنزلت." 0
وفي هذا الصدد يطرح السؤال نفسه وبقوة: لقد قال ابن حزم المتوفي في عام 1063 ميلادية – في مخالفة للمأثور الفقهي – بضرورة تساوي عورة الحرة والأمة ولم يستمع إليه تقريبا أحد من الفقهاء ، وظل جمهور الفقهاء يفرق بين عورة الحرة وعورة الأمة كل هذه القرون، فلماذا لم يبدأ الفقهاء المعاصرون في اعادة اكتشاف "جمال" ما كتب ابن حزم إلا عندما احتدمت نقاشات الحجاب، وهو نفسه ابن حزم، الذي ظل رأيه في ضرورة تساوي العورتين مهملا غير معمول به كل هذه السنين، يا ترى مصادفة؟؟؟؟؟ !!!!!!!0
0 أم أن "رجال" الدين لأن كان لهم مصلحة في تجارة الرق وفي التمتع بالإماء فقد سمحوا بهذا التفريق وأجازوه ولم يحركوا طرفة عين أزاءه ، ولكن عندما تعارضت المصالح وأصبح أمر أن تخلع النساء الحجاب وتتحرر من سيادة الرجل عليها وأمر المحاولات الأبدية لتحجيبها في خطر تحركت كل القوى الفقهية واجتمعت على قلب رجل واحد على مخالفة المأثور الفقهي وتكذيبه؟؟؟؟؟؟؟ لا أدري ، والإجابة لكم !!!!!!!!!!!!0
ثم سؤال آخر – للعودة مرة أخرى للألباني وما قام به من شطب لتراث فقهي استمر ما يزيد عن الألف وثلاثمائة عام – : وماذا نفعل بهذا الحديث الصحيح - الذي جوده أيضا الألباني نفسه - : 0
عن أنس بن مالك قال : كنا إماء عمر يخدمننا كاشفات عن شعورهن يضرب ثديهن - الراوي: أنس بن مالك - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: البيهقي - المصدر: السنن الكبرى للبيهقي، الجزء الثاني، صفحة 227
وماذا نفعل في هذا الحديث الصحيح أيضا: 0
رأى عمر أمة عليها جلباب فقال : عتقت ؟ قالت : لا ، قال ضعيه عن رأسك ، إنما الجلباب على الحرائر ، فتلكأت فقام إليها بالدرة ، فضرب رأسها حتى ألقته - الراوي: أنس بن مالك - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: الدراية - الصفحة أو الرقم: 1/124
ثم ماذا نفعل بكتب الفقه التي ذكرت واقعة سيدنا عمر المتعلقة بنزعه لحجاب الإماء؟؟؟؟ وماذا نفعل بكتب الفقه التي فرقت بين عورة الحرة وعورة الامة؟ هل نعلن أنها كتب فاسدة، أصحابها من الفقهاء المعتبرين كانوا لا يستطيعون التمييز بين الأحاديث والضعيف والقوي منها؟؟؟؟؟ !!!!!!!!!0
ثم ماذا نفعل في الاجماع الفقهي على التفريق بين الحرة والأمة - وقد قال الرسول : لا تجتمع أمتي على باطل؟؟؟؟؟ !!!!!!!!!!! 0
ثم الاخطر من هذا وذاك أن من ضعف أسانيد أسباب نزول آية الأحزاب انطلق من قاعدة منطقية فاسدة وهي أن النتيجة هي محصلة كل مقدمة على حدة، وهذا خطأ ما بعده خطأ، إذ أن النتيجة – أي نتيجة – هي مجموع المقدمات مجتمعة. 0
هل تعرفون أننا لو رضينا بهذا المنهج – أي التعامل بالقطعة مع كل حديث – هل تعلمون أننا لو رضينا بهذا المنهج لهددنا الفقه الإسلامي كله؟؟؟؟؟ طبعا معظم أنصار أن الحجاب فريضة لا يدركون خطورة هذا المنهج الذي اتبعه الألباني وغيره. دعني أضرب لكم مثلا: حديث "لا تجتمع أمتى على باطل" وهو الحديث العمدة الذي بني عليه مبدأ الإجماع الذي هو أحد أهم مصادر التشريع في الإسلام، هذا الحديث في كل طريق من طرقه ضعيف، أي نعم، ضعيف، ولكن لتعدد روايته – أو ما يطلق عليه التواتر المعنوي بحيث يستحيل تصديق اتفاق كل هذا العدد الكبير على الكذب – فقد تقوى هذا الحديث وتم تصحيحه ليكون حسنا بغيره ولو مشينا بطريقة الشيخ الألباني لكان من الواجب علينا أن نلغي مبدأ الإجماع هو الآخر !!!!!!!!!!!!0
إنه باب جهنم لو تعرفون
تحياتي لأولي الألباب
ابن رشد المصري
نحن هنا نعرض بعض الحقائق الموجودة في كتب الفقه القديمة وهي حقائق يخفيها المحدثون عن ما يسمى بفريضة الحجاب. ونحن إذ نعرض تلك الحقائق لا نبتغي شيئا سوى عرض جانب آخر من الحقيقة، أما القناعات فهي مسئولية كل على حدة. وتذكروا: نصف الحقيقة كذبة كاملة
Thursday, August 20, 2009
إنه باب جهنم لو تعرفون !!!!0 أعلنوا الحقائق كاملة ودعوا للمرأة القرار (2
Monday, June 29, 2009
وثيقة إلغاء الرق في المملكة العربية السعودية
بسم الله الرحمن الرحيم
نص البيان الوزاري الذي ألقاه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالعزيز، رئيس
مجلس الوزراء، في مقر رئاسة مجلس الوزراء، حيث عقد المجلس جلسته الأولى، يوم
الثلاثاء 9 جمادى الثاني 1382 ه الموافق 6 نوفمبر 1962 م
حرصت الدولة السعودية، منذ فجر تأسيسها، على أن تخوض بكل جد وقوة معركة بناء هادفة. ولقد مرت سنون طويلة من العرق والدم، سار خلالها المغفور له الملك عبدالعزيز رحمه الله في طريق شاق وخاض معارك عنيفة استطاع بعدها أن يؤسس كيان هذا البنيان الشامخ الكبير. وجاءت بعد ذلك عملية إرساء الأساس لنهضتنا، وعلى الرغم من أن عمليات إرساء الأساس لا تظهر عادة أهميتها البالغة بالعين المجردة، وعلى الرغم من أن تدفق موارد الزيت لم يتم الا منذ عهد قريب في حساب الزمن، فقد استطاعت حكومة جلالة الملك سعود المعظم بفضل توجيهاته الرشيدة، أن تستفيد من هذا المورد الهام وأن تظهر آثاره سريعاً، على الرغم من تباعد أطراف المملكة وقسوة طبيعة الصحراء فيها وندرة أصحاب الكفاءات لديها.0
ويسر حكومة صاحب الجلالة أن تعلن نتيجة لهذا الجهاد الشاق المتواصل، فقد آن لها وللمواطنين من أبناء هذا الوطن الكريم أن يقتطفوا منذ الآن ثمار بعض جهدهم، وأن يستعدوا بعد ذلك للاستمرار في اقتطاف ثمار الجهود الأخرى.0
وسوف تضاعف حكومة صاحب الجلالة جهودها في تطوير كيان هذه الدولة الفتية وتدعيمه، والأخذ بيد المواطنين إلى المكان اللائق بهم كشعب كان منذ فجر التاريخ العربي مركز انطلاق العروبة الحقة ومصدر إشعاع للحضارة الإسلامية الخالدة.0
وفي سبيل قطف الثمار ومضاعفة الجهود لتطوير الكيان، فقد وضعت حكومة صاحب الجلالة برنامجاً إصلاحياً ضخماً، يمكن تلخيص أهم عناصره في النقاط التالية :0
أولاً: لما كان من الواجب أن يكون نظام الحكم في أي دولة صورة صادقة لحقيقة التطور الذي وصل إليه مجتمعها، فقد حرصت حكومة صاحب الجلالة على تطوير المجتمع السعودي، علمياً وثقافياً واجتماعياً، حتى يصل إلى المستوى الذي تنعكس معه صورته في شكل نظام راق للحكم، يمثل الأهداف العظيمة الخالدة التي جاءت بها شريعتنا الغراء. ولقد حدثت من آن لأخر عدة تطورات فعلية لشكل الحكم السعودي، كانت تمثل تطور المجتمع لدينا وتحاول في الوقت نفسه أن تأخذ بيده لمستوى أرقى مما هو عليه. وتعتقد حكومة صاحب الجلالة أن الوقت قد حان الآن لإصدار نظام أساسي للحكم، مستمد من كتاب الله وسنة رسوله وسيرة خلفائه الراشدين، حيث يضع في وضوح كامل المبادئ الأساسية للحكم وعلاقة الحاكم بالمحكوم وينظم سلطات الدولة المختلفة وعلاقة كل جهة بالأخرى، وينص على الحقوق الأساسية للمواطن ومنها حقه في حرية التعبير عن رأيه في حدود العقيدة الإسلامية والنظام العام.0
ولقد شرعت الوزارة السابقة في تطوير مجلس الشورى ليقوم بدوره كسلطة تنظيمية للبلاد. وستكون هذه الدراسة مع ما سيطرأ عليها من إضافات وتعديلات جزء من النظام الأساسي للحكم الذي لن يتأخر صدوره، إن شاء الله، والذي سيأتي صورة صادقة من المستوى الكريم
الذي وصلت إليه أمتنا، ونموذجاً رائعاً لنظام الحكم الإسلامي المستمد من نصوص الشريعة وروحها.0
ومما يساعد على بلوغ هذا الهدف السامي، أن قواعد شريعتنا السمحة مرنة متطورة صالحة لمواجهة كل الظروف وقابلة للتطبيق في كل مكان وزمان، حسب متطلبات ذلك الزمان والمكان.0
ثانياً: ولم تكتف حكومة صاحب الجلالة في التفكير فقط في نظام أساسي يضلع بقواعد الحكم المركزي فحسب، بل إنها قامت بدراسات مختلفة لوضع نظام للمقاطعات، يوضح طريقة الحكم المحلي لمناطق المملكة المختلفة. ولقد تبلورت شتى الدراسات التي تمت لمشروع نظام المقاطعات لدرجة لن يطول معها ظهوره إلى حيز الوجود، وسيكون عند صدوره عاملاً فعالاً في دفع عجلة التطور الإداري والسياسي والاجتماعي لمملكتنا الفتية.0
ثالثاً: وتحرص حكومة صاحب الجلالة على ان يكون للقضاء حرمته ومكانته، فهو مناط القسط ورمز العدالة، وكلما ارتفع شأنه وعظمت حريته كلما حققنا بذلك هدفاً أساسياً من أركان ديننا الإسلامي الحنيف. وقد عقدنا العزم على مضاعفة الجهود نحو هذه الغاية واصدار نظام باستقلال القضاء، يمسك بزمامه مجلس أعلى للقضاء. وقررنا إنشاء وزارة للعدل، تشرف على الشئون الإدارية للقضاء، ويلحق بها نيابة عامة للدولة ترعى مصالح المواطنين وتذود عن حقوقهم، وتقوم بالتعاون مع المحاكم المختلفة للدولة مقام الحارس الأمين الذي يدافع عن المظلومين ويضرب على يدي الظالمين.0
رابعاً: ولما كانت نصوص الكتاب والسنة محددة ومتناهية، بينما وقائع الأزمنة وما يستجد للناس في شئون دنياهم أمور متطورة غير متناهية، ونظراً لأن دولتنا الفتية تقيم حكمها والحمد لله على أساس الكتاب والسنة، نصاً وروحاً، فقد أصبح لزاماً علينا ان نمنح الفتيا
عناية أكبر، وأن يكون لفقهائنا وعلمائنا حملة مشاعل الهدى دور إيجابي فعال في بحث ما يستجد من مشاكل الأمة، بغية الوصول إلى حلول مستمدة من شريعة الله ومحققة لمصالح المسلمين. ولذلك كله فقد قررت حكومة حضرة صاحب الجلالة تأسيس مجلس للفتيا، يضم
عشرين عضواً من خيرة الفقهاء والعلماء ليتولى النظر فيما تطلب الدولة منه النظر فيه وما يوجهه إليها أفراد المسلمين من اسئلة واستشارات، وليكون أداة قوية لتنوير الأذهان وتذليل العقبات التي تعترض سبيل التقدم السليم.0
خامساً: إن حكومة صاحب الجلالة لتشعر شعوراً تاماً بواجبها للعمل بكل جد واهتمام لنشر دعوة الإسلام وتثبيت دعائمه والذود عنه، قولاً وعملاً. وقد عملت وستعمل على اتخاذ كل الوسائل لتحقيق أداء هذا الواجب الشريف.0
سادساً: ولما كانت الخصيصة الأولى لهذه الأمة الإسلامية المجيدة، أنها خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ولحرص الإسلام على هذه الوظيفة السامية، فقد بينت الشريعة فضلها وفضل من يقوم بها، وألزمته بأن يدعو إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يبذل جهده ليعمر قلوب الناس بالحق والخير والمحبة. ولهذا فقد قررت حكومة صاحب الجلالة أن تقوم حالاً بإصلاح وضع هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بما يتمشي مع الأهداف السامية الرفيعة التي وضعت أساساً من أجلها، وبما يضمن اجتثاث بواعث المنكر من قلوب الناس ما استطعنا لذلك سبيلاً.0
سابعاً: وتشعر حكومة صاحب الجلالة أن من أهم واجباتها النهوض بالمستوى الاجتماعي للأمة. وقد قامت الدولة بأدوار هامة وفعالة في هذا الحقل، فضمنت لشعبها العلاج والدواء بالمجان في داخل المملكة وخارجها، وفعلت مثل ذلك بالتعليم وجعلته مجاناً في جميع مراحله، بل ومنحت الكثير من الطلبة مكافآت مالية سخية تعينهم على متطلبات العيش، وابتعثت على حسابها آلاف الطلبة في شتى حقول العلم والمعرفة ولجميع أنحاء المعمورة. وأعفت كثيراً من المواد الغذائية من الرسوم الجمركية، بل ومنحت إعانات ضخمة لتخفيض أسعارها للمستهلكين.
وجاء أخيراً نظام الضمان الاجتماعي ليجعل الدولة مسئولة مسئولية كاملة عن معيشة كل شيخ وعاجز ويتيم وامرأة ممن المورد لهم شرعاً، ولن يمضي وقت طويل حتى يصل إلى كل محتاج ما يكفيه ويضمن له العيش الكريم.0
وعندما تقدم الدولة لطائفة العمال فيها نظاماً يحميهم من البطالة، نكون بذلك قد وصلنا إلى المستوى الاجتماعي الذي لا يزال حلماً يراود كثيراً من دول العالم المتحضر، وحققنا فعلياً أهداف العدالة الاجتماعية الحقة، من دون ان تطغى الدولة على حريات الناس الفردية أو تسلبهم أموالهم وحقوقهم.0
ولن تقتصر حكومة صاحب الجلالة على تيسير الكفاية لشعبها وتأمين فرص العمل له، بل إنها تسعى جادة إلى إجراء تعديلات هامة في شكل الحياة الاجتماعية وإلى توفير الوسائل للتسلية لجميع المواطنين.0
ثامناً: وتؤمن حكومة صاحب الجلالة بأن التطور الاقتصادي والتجاري والاجتماعي الذي ساد مجتمعنا في السنوات الأخيرة، لا يزال في كثير من مجمولاته يفتقد التنظيم، ولذلك فإن مجموعة كبيرة من الأنظمة الهامة ستأخذ طريقها تباعاً إلى الصدور، بحيث تصبح الدولة بعد فترة غير طويلة ولديها تراث تنظيمي شامل، يساعد على تقدم النشاط وسرعة الحركة واجتذاب رؤوس الأموال. وسوف تنشئ الدولة أجهزة مستقلة تتولى تطبيق مختلف الأنظمة التي تصدرها، وسيكون كل ذلك متمشياً مع شريعة الله الخالدة ومحققاً لمصالح الأمة العليا.0
تاسعاً: أما الانتعاش المالي والتطور الاقتصادي فهو شغل الحكومة الشاغل. وإلى جانب الاحتفاظ بالمركز المالي القوي الذي تمتاز به المملكة بين مختلف دول العالم، فقد اتخذت حكومة صاحب الجلالة وسوف تتخذ إجراءات هامة وحاسمة لوضع برامج إصلاحية ملموسة، ينتج عنها انتعاش دائم للحركة الاقتصادية. ولتكون هذه المملكة في مستوى عال من المعيشة لكل افرادها. ومن أهم ما سيبرز إلى حيز الوجود قريباً، إن شاء الله، برنامج ضخم للطرق يربط جميع أطراف المملكة ومدنها ببعضها البعض. وسنبذل عشرات الملايين من الريالات لدراسة مصادر المياه وتوفيرها للزراعة والشرب، وسوف تبني الحكومة السدود اللازمة لحفظ مياه الأمطار وتوفير المراعي.0
وسوف تمد الصناعة الخفيفة والثقيلة بعون فعال يحميها ويجذب رؤوس الأموال إليها. وستكون المملكة السعودية، بحول الله، في القريب دولة صناعية ولها اكتفاء زراعي ذاتي، تتعدد مصادر دخلها وتتنوع مما يسهل القيام بواجباتها نحو شعبها الكريم.0
وإلى جانب المبالغ التي ترصد في ميزانية الدولة لتنفيذ المشروعات، فقد قررت حكومة صاحب الجلالة أن ترصد جميع المبالغ الاضافية التي سوف تستلمها من شركة أرامكو عن حقوقها التي تطالب بها الشركة للسنوات الماضية، في ميزانية إنتاجية خاصة بحيث تصرف جميعها على المشروعات الإنمائية كالطرق والسدود والمرافق العامة وغير ذلك، وسوف يكون هذا العمل دفعة قوية لاقتصاد المملكة وتحقيقاً سريعاً لكثير من مشروعاتها الإعمارية. ويجري الآن اتخاذ المراحل النهائية لدراسة انشاء بنك صناعي وآخر زراعي كما ان المؤسسة العامة للبترول والمعادن ستظهر إلى الوجود قريباً وسوف تسهم هذه المؤسسات الثلاث مع غيرها من المؤسسات الحكومية والأهلية في إظهار خيرات البلاد والكشف عن ثرواتها المعدنية وغيرها.0
عاشراً: ومن المعروف أن موقف الشريعة الإسلامية من الرق يحث على فك الرقاب، ومن المعروف أيضاً أن الرقيق الموجود في العصر الحاضر، قد تخلفت فيه كثير من الشروط الشرعية التي أوجبها الإسلام لإباحة الاسترقاق. فقد واجهت الدولة السعودية منذ تأسيسها مشكلة الرق والرقيق، وعملت بجميع الوسائل التدريجية على القضاء عليه، فمنعت أول الأمر استيراده وفرضت العقوبات على ذلك، ثم منعت مؤخراً بيعه أو شراءه، وتجد الحكومة الآن الفرصة مواتية لأن تعلن إلغاء الرق مطلقاً وتحرير جميع الأرقاء، وستقوم الحكومة بتعويض من يثبت استحقاقه للتعويض.0
هذه جملة من الإجراءات الأساسية التي عزمت حكومة صاحب الجلالة على تنفيذها. وهناك ولا شك أمور كثيرة هي موضوع اهتمام هذه الحكومة، وسيعلن عن كل شيء في حينه. نسأل الله أن يسدد خطانا جميعاً، وان يوفقنا لما يرضيه.
صورة طبق الأصل مما نُشر في صحيفة "أم القرى"، السنة الأربعون، العدد 1944 ،
الجمعة . 12 جمادى الثانى 1382 هـ
الموافق 9 نوفمبر 1962 م
Friday, April 3, 2009
اعلنوا الحقائق كاملة، ودعوا للمرأة القرار: أسئلة عن الحجاب (1) 0
الإجابة: الإجابة عن هذا السؤال تقود إلى الفرق بين الأحكام معقولة المعنى والأحكام التعبدية. 0
الأحكام التعبدية هي تلك الأحكام التي لا تدرك فيها المناسبة بين الفعل والحكم المرتب عليه وذلك كعدد الصلوات وعدد الركعات وكأكثر أعمال الحج. 0
أما الأحكام معقولة المعنى فهي الأحكام التي يعقل علتها، أي يمكننا أن نعرف المناسبة من تشريعه. 0
والحجاب كان حكما معقول المعنى وهذا خلافا للأحكام التعبدية، أي معللا بعلة واضحة، وهي التفريق بين الحرة والأمة: 0
جاء عند الشنقيطي: 0
تفسير أضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن للشنقيطيالشنقيطي، 6/395
وبالتالي فنحن نعرف المناسبة من تشريعه وبالتالي مناقشة قضية مثل الحجاب لا هي خروج على شرع الله ولا هي كفر ولا هي هجوم على ثابت من ثوابت الدين كما يُشنع عادة على من يرى بأن الحجاب ليس فريضة. 0
إن الجهل بالفرق بين الأحكام معقولة المعنى والأحكام التعبدية يظهر بجلاء الخطأ الكبير الذي يقع فيه كثير من أنصار الحجاب حينما يساوون بينه وبين فرض مثل الصلاة في القيمة وفي النوع، فالصلاة حكم تعبدي وبالتالي فهو غير خاضع للمناقشة من حيث كونه فرضا أم لا وهو ليس ذات الأمر بالنسبة للحجاب الذي كان حكما معقول المعنى وبالتالي مناقشة "الأسباب" المتعلقة به وبتشريعه ليست تمردا على الدين أو شيء من هذا القبيل، إذ كان الحجاب أصلا فرضا مسببا فما المشكلة في مناقشة تلك الأسباب؟؟؟؟
كما جاء عند ابن تيمية بشكل لا لبس فيه الآتي: 0
والحجاب مختص بالحرائر دون الإماء كما كانت سنة المؤمنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه أن الحرة تحتجب والأمة تبرز وكان عمر رضي الله عنه إذا رأى أمة مختمرة ضربها وقال أتتشبهين بالحرائر أي لكاع فيظهر من الأمة رأسها ويداها ووجهها . 0
يمكن مراجعة توبك عورة الأمة في المذاهب الأربعة في نفس المدونة
يمكن مراجعة هذا التوبك في نفس المدونة: 0
ومما يؤكد على أن العلة في حكم الحجاب كان التفريق بين الحرة والأمة هو ما ورد إلينا في بعض كتب الفقه من حالة طريفة يعتق فيها السيد أمته في أثناء صلاتها: 0
جاء في المهذب في فقه الشافعي للشيرازي ص 99 الآتي: 0
وإن دخلت الأمة في الصلاة وهي مكشوفة الرأس فأعتقت في أثنائها، فإن كانتالسترة قريبة منها سترت وأتمت صلاتها، وإن كانت بعيدة بطلت صلاتها، وإن أعتقت ولم تعلم حتى فرغت من الصلاة ففيها قولان كما قلنا فيمن صلى بنجاسة ولم يعلم بها حتى فرغ من الصلاة. انتهى
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
أي أن صلاة الأمة بغير خمار كانت مقبولة لدى الفقهاء لأن علة التفريق بينها وبين الحرة كانت منطبقة عليها، وبالتالي لم يكن عليها ستر شعرها حتى في الصلاة. 0
أما ما يطرح عادة من وجوب استمرار الأمر بالحجاب برغم الغاء الرق فهو يستند إلى مستندين أساسين: 0
أولا: كل النساء في هذا العصر حرائر وبالتالي عورة الحرة هي الملزمة
والرد على تلك النقطة يتمثل في الآتي: 0
من القواعد الفقهية المقررة هي قاعدة " الحكم يدور مع علته وجودا وعدما"، وهو ما يعني أن الحكم يظل قائما ما دامت العلة متحققة، ويزول في نفس الوقت إذا ما زالت العلة، فالعلة هي الداعية للحكم. 0
وبالتالي، فإن العلة التي دعت إلى حكم الحجاب وهي التفريق بين الحرة والأمة لم تعد موجودة بعد أن ألغت كل دول العالم الرق، بما فيها كل الدول الإسلامية. وبالتالي لم تعد الحاجة إلى العمل بالحكم في التفريق بينهما في الملبس من خلال ضرب الخمار على الجيوب قائمة. 0
ثم هناك سؤال دائما اسأله حينما أسمع هذه المقولة أي أنه لم يعد هناك إماء فعورة الحرة هي الواجبة: 0
هل الحجاب فريضة؟
إننا في زحمة نقاشات الحجاب ننسى أن الحكم بالحجاب كان له عله وأنه نشأ بناء على تلك العلة، وما لا افهمه حقيقة إلى الآن كيف يستمر العمل بحكم انتفت علته، فلم يعد لدينا حرائر وإماء فلما الحاجة إلى هذا التفريق بضرب الخمار على الجيوب؟؟؟؟؟؟؟
ملحوظة مهمة: الفرق بين العلة والحكمة: 0
العلة هي الباعثة على الحكم،
ولها شروط لا بد ان تتوفر في الشيء لكي يكون علة: 0
أن تكون العلة وصفا ظاهرا، أي غير خفي أي أي يمكن التحقق من وجوده ومثالها الرضا في العقود فإنه خفي لا يعرف، ولذلك كانت العلة في صحة تلك العقود الصيغ الشرعية من الإيجاب والقبول. 0
ان تكون العلة وصفا منضبطا أي لا تختلف باختلاف الأزمان والأماكن إلا بقدر يسير . 0
ان تكون العلة وصفا مناسبا للحكم أي ملائما له كالعدوان في القتل مثلا أو الإسكار في تحريم الخمر. 0
أن تكون العلة وصفا متعديا أي عامة لجميع المكلفين. 0
أن تكون العلة من الأوصاف التي لم يلغ الشارع اعتبارها أي أن لا يصادم الوصف نصا فقهيا. 0
أما الحكمة فهي مقصود الشارع من الحكم وهي نتيجة للحكم وليست هي بوصف ظاهر منضبط كالعلة حتى تكون معرفاً أو علامة للحكم .0
فالإفطار في السفر في رمضان، ما علته وما حكمته؟
العلة فيه السفر لمسافة تزيد عن 80 كيلو مترا بحسب أرجح الأقوال، والحكمة فيه مظنة الإرهاق والمشقة
والمعروف أن الأحكام الفقهية تنبني عادة على العلة وليس على الحكمة إلا إذا كانت الأخيرة منضبطة بحسب ما يتطلب الفقه. 0